أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، عن تعيين قادة جدد لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، وذلك في أعقاب الكشف عن هيكلية تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، ضمن توجهات السلطة الانتقالية.
ونشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء 12 ضابطًا برتب مختلفة، من بينهم عمداء وعقداء، تم تكليفهم بقيادة الأجهزة الأمنية في 12 محافظة من أصل 14. ويُلاحظ أن التعيينات لم تشمل محافظتي الحسكة والرقة، اللتين تقعان تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، والتي لا تزال خارج اتفاق رسمي مع دمشق بشأن إدارة هذه المناطق.
شخصيات من خلفيات أمنية متنوعة
ورغم أن الوزارة لم توضح معايير اختيار القادة الجدد أو تفاصيل سيرهم الذاتية، إلا أن بعضهم شغل مناصب أمنية سابقة في صفوف هيئة تحرير الشام، ما يعكس مزيجًا من الخلفيات داخل التعيينات الجديدة.
تعزيز البنية الإدارية
وفي خطوة موازية، أعلنت الوزارة في بيان منفصل عن تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، لتولي ملفات متعددة تشمل الشؤون الأمنية، الإدارية، والمدنية، وهو ما اعتُبر مؤشراً على سعي الحكومة الانتقالية لتثبيت مؤسسات الدولة وتفعيل أدائها.
دمج الأجهزة وتوسيع الاختصاصات
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم السبت، عن إطلاق هيكل تنظيمي جديد يشمل دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”، إلى جانب استحداث إدارات متخصصة في مجالات مثل حماية الحدود، البعثات الدبلوماسية، ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات.
وتأتي هذه التغييرات بعد أسابيع من إعلان السلطة الانتقالية، التي تولت الحكم مؤخرًا في دمشق، عن حلّ الجيش وكافة الأجهزة الأمنية السابقة، في خطوة وُصفت بأنها جذرية لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس جديدة.
تزامن مع تطورات دولية
وتتزامن هذه التحولات الأمنية مع متغيرات سياسية واقتصادية بارزة، كان آخرها إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي الخطوة التي رحّبت بها دمشق ووصفتها بأنها “إشارة إيجابية” نحو تخفيف حدة الأزمات الإنسانية والمعيشية التي تواجه البلاد.
