كتبت – آيـة زكـي
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الجدل الدائر حول مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا غير دقيق، مشددًا على أن المدة القانونية لم تكتمل بعد، وأن القانون ما زال في المدة الدستورية المحددة لعرضه على الرئيس.
وقال الفيومي، إن حساب مدة الـ30 يومًا يبدأ من لحظة إرسال القانون رسميًا إلى مؤسسة الرئاسة، موضحًا: القانون لم يُمضِ سوى أقل من 10 أيام لدى الرئيس حتى الآن.
وردًا على ما يثار بشأن سقوط القانون تلقائيًا بانتهاء دورة البرلمان الحالية، أوضح الفيومي أن البرلمان سيظل قائمًا حتى يناير المقبل، وبالتالي لا مجال للحديث عن سقوط القانون بسبب انتهاء الفصل التشريعي.
وأضاف أن الدستور ينص على أنه إذا لم يُبدِ رئيس الجمهورية اعتراضًا على القانون خلال 30 يومًا من استلامه، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور،أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، فإن البرلمان يُدعى للانعقاد من أجل مناقشة الاعتراضات، ويملك في هذه الحالة الحق في الإصرار على تمرير القانون.
وأوضح الفيومي على أن كل السيناريوهات الدستورية واردة، لكن الأهم أن المسار القانوني يسير وفقًا للنصوص الواضحة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.
