كتبت – آيــة زكـي
في تطور مفاجئ تحت قبة البرلمان، قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، بعد طلب رسمي من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وسط حالة من الجدل والانتقادات الحادة لأداء الحكومة.
وخلال الجلسة، وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة، قائلاً: “الحكومة جاءت إلى البرلمان غير مستعدة، وتفتقر إلى بعض البيانات المهمة، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن قدمت مشروعات قوانين دون إجراء حوارات مجتمعية كافية أو دراستها بدقة.”
وأضاف جبالي أن استمرار هذا النهج يعوق عمل السلطة التشريعية ويضع النواب في موقف حرج أمام الرأي العام، مؤكدًا أن مناقشة أي مشروع قانون بهذه الأهمية تتطلب توفير كافة البيانات والإحصاءات والمبررات الفنية اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة.
الأغلبية تطلب التأجيل.. واستكمال المناقشة غدًا
وبحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والتي تمثل الأغلبية داخل المجلس طلبت بشكل رسمي تأجيل مناقشة القانون، لحين استيفاء البيانات المطلوبة وعقد حوار مجتمعي واسع يضم كافة الأطراف المعنية من نقابات وملاك ومستأجرين.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”اليوم“، أن هناك ملاحظات جوهرية ما زالت محل خلاف، خاصة المادة المتعلقة بمدة الإخلاء، مشيرة إلى ضرورة مراجعتها بعناية لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وبناءً على ذلك، تقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشات، بعد التزام الحكومة بتقديم ما يلزم من بيانات وملاحظات تفصيلية.
النواب: لسنا ضد القانون.. نريد عدالة حقيقية
أكد عدد من النواب خلال الجلسة أنهم لا يعارضون إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنهم يتمسكون بأن يكون التشريع متوازنًا ولا ينحاز لطرف على حساب آخر،وشددوا على أن التأجيل ليس تراجعًا، بل ضرورة تفرضها المسؤولية التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.
كما طالبوا بعقد جلسات استماع موسعة في الفترة المقبلة، بمشاركة النقابات المهنية وممثلي المجتمع المدني، لمراجعة المواد الخلافية وضمان خروج قانون يحظى بقبول شعبي واسع.
الشارع يترقب.. والجدل مستمر
في المقابل، يتابع الشارع المصري تطورات القانون عن كثب، خاصة مع ما يثيره من جدل واسع بين الملاك والمستأجرين. وتدور التوقعات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على تدارك الملاحظات الفنية والسياسية والعودة غدًا بطرح أكثر نضجًا واستعدادًا.
ويعد هذا التأجيل فرصة جديدة للحكومة لإعادة ترتيب أوراقها وتقديم مشروع قانون متكامل يحسم واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا منذ عقود.
