واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي، وذلك لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدة قضايا “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 13 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضايا على النيابة العامة.
