تقرير – آيــة زكـي
يظل قانون البناء وتعديل اشتراطاته محل نقاش واسع بين الخبراء والمواطنين، إذ تحاول الدولة تحقيق التوازن بين ضبط العمران وتلبية احتياجات السكان، لا سيما في المناطق الريفية التي تتطلب مرونة أكبر في تطبيق القوانين، ومن بين أكثر القضايا إثارة للجدل تحديد عدد الطوابق وفقًا لعرض الشارع، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين التأييد والرفض.
يقول محمود عبد الله، أحد ملاك الأراضي في محافظة الجيزة: اشتريت قطعة أرض منذ سنوات، وكان مخططًا لها بناء خمسة طوابق، لكن الآن بعد صدور القانون الجديد، لن أستطيع بناء أكثر من ثلاثة طوابق فقط لأن عرض الشارع أقل من 10 أمتار، لافتَا، إلى انه يعني أنني سأخسر جزءًا كبيرًا من استثماري.
َوعبر أحمد سليمان، مقاول بناء بالجيزة ، عن قلقه: هذا القانون سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير طبيعي، فكلما قلت عدد الوحدات المتاحة، زادت أسعار الشقق، مضيفًا، أن المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر.
وعلى جانب آخر، يرى بعض المواطنين أن القانون الجديد ضروري لتنظيم البناء العشوائي.
قالت هدى إبراهيم، ربه منزل، أنا مع القانون لأنه يحد من التكدس والضغط على البنية التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثناءات لبعض المناطق التي تحتاج إلى مرونة.
أما خالد ياسين، وهو مهندس معماري، فيقترح حلولًا وسطية، يجب أن يكون هناك آلية للتعامل مع المناطق التي تم تخطيطها قديمًا، فلا يصح تطبيق القانون بأثر رجعي على الجميع بنفس الشكل، مضيفًا، أن يمكن السماح ببناء أدوار إضافية مقابل رسوم مثلاً.
قانون البناء الجديد.. تنظيم العمران أم عرقلة البناء
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، إن القانون الجديد هدفه الأساسي هو تنظيم البناء وفقًا لمتطلبات التخطيط العمراني الحديث، لكن يجب مراجعته بشكل دوري لضمان تحقيق التوازن بين التنظيم واحتياجات المواطنين.
وأكد “حسان”، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يعد مناسبًا للتطورات الراهنة، مما استدعى إعداد قانون جديد يواكب المستجدات ويتضمن اشتراطات البناء في المدن والقرى وتوابعها، لافتاً، إلى أن الهدف هو الحد من المخالفات وتوضيح إجراءات الحصول على تراخيص المباني بشكل محدد، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي خلفها القانون السابق.
وأضاف خبير التطوير الحضاري، يهدف قانون البناء الجديد إلى تنظيم عملية البناء والتصدي للعشوائيات، مع مراعاة تقديم تسهيلات للمواطنين في استخراج التراخيص وتبسيط الإجراءات، بما يتناسب مع التطورات الحالية واحتياجات المجتمع.
المناطق الريفية بين الحاجة إلى البناء وقيود القانون
وفي سياق متصل، أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن تعديل اشتراطات البناء في إطار قانون ترخيص البناء رقم 19 لسنة 2008 يهدف إلى ضبط عملية البناء وفق ضوابط مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة، حتى يتم وضع قواعد دائمة تناسب متطلبات التطوير العمراني.
وأوضح” الغزولي”، أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، من أبرزها: عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، وهو ما يشكل تحديًا في المناطق الريفية التي تتسم بصغر مساحات الأراضي، تحديد ارتفاعات المباني حسب عرض الشارع ففي المدن يُسمح ببناء ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يُسمح ببناء أربعة طوابق في نفس عرض الشارع، لافتًا، إلى إذا كان عرض الشارع 20 مترًا، يمكن بناء ما يصل إلى عشرة طوابق.
وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن تطبيق قانون البناء الموحد على القرى يواجه صعوبات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأراضي والاحتياجات العمرانية في المناطق الريفية، مضيفًا، بينما تسعى الحكومة لتنظيم البناء ومنع العشوائيات، فإن قيود المساحات والارتفاعات قد تعيق البعض عن الحصول على تراخيص رسمية، مما قد يدفع البعض إلى البناء المخالف.
