كتب : حسني شومان
ضمن جهود الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، ترأس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام
واستعراض خطوات تفعيلها على أرض الواقع، بحضور نخبة من قيادات الوزارة والخبراء المختصين.
اجتماع موسع في وزارة الإسكان لمتابعة تطبيق استراتيجية العمران الأخضر
شارك في الاجتماع الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان
إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، حيث تم بحث الآليات الفنية والتشريعية اللازمة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
وأكد الشربيني أن الاستراتيجية تُعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة
مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن الجوانب التنظيمية والتشريعية والتقنية
لضمان التطبيق الفعلي وتحقيق التأثير المطلوب على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والقائمة.
خطة شاملة لتفعيل الاقتصاد الأخضر من بوابة العمران المستدام
وأضاف الوزير أن الأهداف الاستراتيجية تشمل تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى رافد من روافد الاقتصاد الوطني
إلى جانب تعزيز التمويل الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد من طاقة ومياه، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي
وتفعيل الحوكمة البيئية وبناء مدن قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
استراتيجية وطنية لبناء مجتمعات عمرانية خضراء ومتكيفة بيئيًا
استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم محاور الاستراتيجية
متضمنة محددات العمران الأخضر، والدرجات التصنيفية للمطورين وفق الالتزام بالمعايير ومجموعة من الحوافز التي تشمل إعفاءات وتسهيلات ضريبية،
بالإضافة إلى حوافز إجرائية وتخصيصات للأراضي وشهادات بيئية معتمدة.
وقدمت الدكتورة هند فروح عرضًا تفصيليًا للمعايير الفنية الواجب الالتزام بها في المشروعات المستهدفة
مثل استخدام المواد المعاد تدويرها، وأدوات ترشيد المياه والطاقة، ونظم الإضاءة المستدامة
وغيرها من معايير البناء الأخضر المتعارف عليها دوليًا.
واختتم الوزير بتكليف فرق العمل المختصة بسرعة إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية
تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تفاصيل الاستراتيجية، موعد بدء التطبيق
وتنظيم ورش العمل والاجتماعات الفنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
