تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، وذلك ضمن الجهود المكثفة للتصدي لجرائم المضاربة في أسعار الصرف وما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عمليات مالية غير مشروعة بلغت قيمتها قرابة 15 مليون جنيه، حيث تم رصد المتهمين خلال محاولتهم إخفاء العملات الأجنبية والاتجار بها خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
