واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي يتم من خلالها إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي قيمتها حوالي 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات.
