تتجه الأنظار، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف قمة خليجية – أميركية رفيعة المستوى، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مجددًا في يناير 2025. وتأتي الزيارة ضمن جولة تشمل أيضاً قطر والإمارات، وتُعد مؤشراً واضحاً على الأولويات الجيوسياسية الجديدة لإدارة ترامب، التي اختارت الخليج كنقطة انطلاق لإعادة تموضعها الإقليمي والدولي.
ووفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أميركية وخليجية رفيعة، من المتوقع أن تركز القمة على عدد من الملفات الساخنة، من أبرزها أمن الملاحة في البحر الأحمر، والتطورات في قطاع غزة، والملف النووي الإيراني، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعد هذه القمة هي الخامسة من نوعها بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، حيث سبقتها أربع قمم منذ عام 2015، كان أبرزها قمة الرياض في مايو 2017 التي شهدت توقيع اتفاقيات استراتيجية كبرى. واليوم، تعود القمة إلى الرياض في ظل ظروف إقليمية أكثر تعقيداً، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والحرب المستمرة في غزة، والتهديدات المتزايدة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الزيارة تحمل طابعاً استراتيجياً، حيث وصفها المتحدث الإقليمي باسم الوزارة، سامويل وربيرغ، بأنها “دليل لا لبس فيه على أهمية الدور السعودي في تحقيق الاستقرار الإقليمي”، مشيراً إلى التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الخليجيين لإيجاد حلول سياسية للأزمات، وتعزيز مسارات التهدئة، خصوصاً في قطاع غزة.
من جانبها، وجّهت السعودية، عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوات رسمية لقادة دول الخليج للمشاركة في القمة، التي يُتوقع أن تشهد إعلان مبادرات جديدة في مجالات الأمن الإقليمي، والطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لتأكيد عودتها بقوة إلى الساحة الدولية، بعد مرحلة من التراجع النسبي في الحضور الأميركي خلال السنوات الماضية. ويرى مراقبون أن ترامب يهدف من خلال هذه الجولة إلى بناء تحالفات أوسع في الشرق الأوسط، تضمن مصالح بلاده الاستراتيجية في ظل التنافس مع قوى إقليمية ودولية، أبرزها الصين وروسيا.
كما من المنتظر أن تشمل أجندة اللقاءات بحث ملف الدفاع المشترك، وسبل مواجهة التهديدات الحوثية المدعومة من إيران، وتأمين الممرات البحرية، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية واستثمارية جديدة بدعم أميركي – خليجي مشترك، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
ويرى محللون أن القمة تمثل لحظة مفصلية في العلاقات الخليجية – الأميركية، خاصة بعد التوترات التي شهدتها بعض الملفات في السنوات الأخيرة، وتأتي كفرصة لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية، وبناء رؤية موحدة تجاه التحديات الإقليمية.
