أعلنت الحكومة الإسبانية رسميًا التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية والعمل من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة ضد الفلسطينيين.
وفي موقف يُعدّ تحولًا واضحًا في السياسة الدفاعية لإسبانيا، أكدت الحكومة أنها قررت عدم منح أي تراخيص لاستيراد الذخيرة من شركات إسرائيلية، مُرجعة ذلك إلى “أسباب تتعلق بالمصلحة العامة”. ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة شاملة لعلاقات إسبانيا الدفاعية والاقتصادية مع إسرائيل في أعقاب التصعيد الأخير.
وكشفت مصادر مطلعة لقناة الجزيرة أن مدريد قررت من طرف واحد فسخ عقد كان مبرمًا مع شركة إسرائيلية لشراء ذخيرة، في خطوة تعكس استجابة رسمية متقدمة للمطالب الشعبية والحقوقية بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل.
وذكرت الحكومة الإسبانية أنها تُجري حاليًا دراسة قانونية معمّقة لتحديد تبعات قرارها بفسخ العقد، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تُبرم أي صفقات أسلحة مع شركات إسرائيلية منذ تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولن تقوم بذلك في المستقبل. كما شددت على أن جميع العقود التي تعود لما قبل هذا التاريخ لن تُنفذ.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات من قبل منظمات حقوقية ونشطاء حول العالم لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية تقارير أممية ومنظمات دولية توثق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
وكانت مظاهرات حاشدة قد شهدتها عدة مدن إسبانية خلال الأشهر الماضية، طالب فيها المحتجون حكومة بلادهم بقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل والتضامن العملي مع الشعب الفلسطيني، وهو ما يبدو أن الحكومة قد بدأت الاستجابة له عبر هذه القرارات.
وتُعدّ هذه الخطوة من جانب إسبانيا واحدة من أقوى المواقف الأوروبية الرسمية الرافضة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وتأتي لتضع مزيدًا من الضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساته تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدفاعية والتجارية مع تل أبيب.
