كتبت – آية زكي
كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية عن تعديلات حكومية مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تهدف إلى السماح للمباني التي حصلت على نموذج 10 وفق القانون القديم أو نموذج 8 وفق القانون الجديد باستكمال صب السقف داخل الحيز العمراني، مما سيساهم في إحداث انفراجة كبيرة في ملفات التصالح.
دراسة تعديل قانون الزراعة لحالات التصالح خارج الأحوزة العمرانية
وأشار المصدر في تصريحات لـ “اليوم“، إلى أن الحكومة تدرس أيضًا تعديل قانون الزراعة استجابة لشكاوى المواطنين الذين حصلوا على تصالح في مخالفات بناء خارج الحيز العمراني، ولكنهم لم يتمكنوا من استكمال صب السقف بسبب عدم وجود تصاريح أو موافقات، لافتاً، إلى أن يجري حاليًا العمل على تعديل القانون بما يسمح لهذه الحالات باستكمال البناء، مما يساهم في إنهاء عدد كبير من ملفات التصالح المتعثرة.
التنسيق بين التنمية المحلية والزراعة لإنهاء تأخير الطلبات
وأضاف المصدر، أن وزارة التنمية المحلية تتواصل مع وزارة الزراعة للإسراع في البت في طلبات التصالح، حيث تعتبر وزارة الزراعة الجهة المسؤولة عن العديد من هذه الحالات، مما يؤدي إلى تعطيل الملفات وتأخير إصدار الموافقات. وأكد أن الإسراع في إنهاء هذه الطلبات سيساعد في تقليل الأزمة وتحقيق الاستقرار للمواطنين الذين يسعون إلى تقنين أوضاعهم.
وعلى صعيد متصل، تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى مطلع مايو المقبل، ومن المتوقع أن يتم مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفين وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
