كتب : حسني شومان
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية للحفاظ على المال العام، وضمان عدالة توزيع الخدمات الأساسية بين جميع المواطنين،
نفذ بعض أجهزة المدن الجديدة سلسلة من الحملات المفاجئة لضبط التعديات على مرافق المياه، وخصوصًا التوصيلات غير القانونية.
وشدد رؤساء اجهزة المدن على ضرورة التزام المواطنين بتركيب عدادات المياه القانونية من خلال القنوات الرسمية،
مؤكدين أن أي توصيلات مخالفة ستُواجه بإجراءات فورية تشمل فصل الخدمة دون إنذار
وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين بتهم التعدي على المرفق العام وسرقة المياه.
وخلال الحملات الرقابية التي نفذتها لجان متخصصة من الجهاز، تم المرور على عدد من المواقع داخل المدن
حيث تم رصد وفصل التوصيلات غير الشرعية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعدين، وذلك في إطار خطة الجهاز لضبط منظومة المرافق وتحقيق الانضباط.
وأكد رئيس الجهاز العبور أن هذه الحملات ليست استثنائية أو مؤقتة، بل تأتي في سياق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الموارد والخدمات، وضمان استدامتها لجميع السكان.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المواطنين الملتزمين الذين يسددون مستحقاتهم القانونية،
كما أنها تسهم في تحقيق العدالة وضمان كفاءة توزيع الخدمات، مؤكدًا أن التهاون مع المخالفات بات أمرًا غير مقبول.
ووجه “مراد” دعوة عاجلة إلى سكان المدينة الذين لم يتقدموا بعد لتركيب العدادات القانونية،
بسرعة تسوية أوضاعهم لدى مقر الجهاز، حرصًا على استمرار الخدمة وتفادي العقوبات والغرامات.
