حوادث المزلقانات.. نزيف مستمر على قضبان الإهمال

تقرير – آيـة زكـي

ما زال ملف المزلقانات غير الشرعية قنبلة موقوتة تحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة والمحافظين، قبل أن تزهق المزيد من الأرواح، شهدت منطقة جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية حادث تصادم مأساوي بين قطار وميني باص أثناء عبور الأخير من مكان غير معد للعبور، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، ليعيد هذا الحادث تسليط الضوء على خطورة المزلقانات العشوائية التي تهدد حياة ملايين الركاب يوميًا.

حوادث القطارات والمزلقانات..أرقام صادمة

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حوادث القطارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغت 2044 حادثة سنويًا في المتوسط، وتركزت النسبة الأكبر منها في الوجه البحري (الدلتا) بعدد 1364 حادثة بنسبة 66.7%، بينما سجلت المنطقة المركزية أقل عدد من الحوادث بنسبة 10.9%.

دور المحافظين ومسؤوليتهم القانونية

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن وجود 3168 مزلقانًا غير شرعي في 27 محافظة، ما يعرض حياة 1.4 مليون راكب للخطر يوميًا.

وأكد ” عرفة” في تصريحات خاصة لـ “اليوم” ، أن 83% من إجمالي حوادث القطارات تقع في المزلقانات، حيث بلغ عدد الحوادث فيها 1696 حادثة وفقًا لبيانات 2018، وهو ما يثبت أن المزلقانات غير الشرعية تمثل خطرًا كبيرًا على سلامة الركاب.

ألقى استاذ الإدارة المحلية، بالمسؤولية على المحافظين، مشيرًا إلى أن 27 محافظًا يتحملون مسؤولية سلامة القطارات وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979، مضيفًا، أن أغلب المحافظين لم يحققوا أي تقدم في هذا الملف الحيوي، رغم أن القانون يخول لهم الإشراف على مرافق النقل داخل محافظاتهم.

وأوضح “عرفه”، أن أزمة المزلقانات غير الشرعية تتفاقم يوميًا، نظرًا لعدم اتخاذ إجراءات فعالة لتطويرها وتقنين أوضاعها، حيث يبلغ إجمالي عدد المزلقانات 4500 مزلقان، منها 1332 فقط قانونية، بينما تظل 3168 مزلقانًا غير شرعي دون رقابة كافية، ما يعرض حياة الملايين للخطر.

نظام الإشارات والبنية التحتية

كشف الدكتور حمدي عرفة، عن أن السكك الحديدية لا تزال تعتمد بشكل كبير على نظام الإشارات الميكانيكية القديم، الذي يشكل 85% من إجمالي الإشارات، بينما لا تتجاوز نسبة الإشارات الكهربائية الحديثة 15%، مؤكدًا أن البنية التحتية تحتاج إلى تطوير شامل، خاصة في ظل ارتفاع عدد الركاب إلى 500 مليون راكب سنويًا، بمعدل 1.4 مليون راكب يوميًا، بالإضافة إلى نقل 6 ملايين طن من البضائع سنويًا.

وأشار استاذ الإدارة المحلية، إلى أن مصر تمتلك شبكة سكك حديدية بطول 1360 كيلومترًا، موزعة بين خطوط رباعية (20 كم)، خطوط مزدوجة (1466 كم)، وخطوط مفردة (3667 كم)، لكنها تعاني من تهالك البنية التحتية ونقص الصيانة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

انتقد “عرفه”، أوضاع العاملين في هيئة السكك الحديدية، حيث أوضح أن عددهم يبلغ 82 ألف عامل، مشيرًا إلى ضرورة تحسين أجورهم لضمان تقديم خدمة أكثر أمانًا وكفاءة.

كما كشف أن الموازنة العامة للدولة خصصت مليار و283 مليون جنيه لقطاع السكك الحديدية، لكنه أكد أن هذه الميزانية لا تزال غير كافية لتغطية احتياجات التطوير اللازمة.

الحل يبدأ بتعديل قانون الإدارة المحلية

اختتم استاذ الإدارة المحلية، حديثه بالتأكيد على أن الحل الأساسي لهذه الأزمة يكمن في تطبيق اللامركزية ومنح الإدارات المحلية سلطات كاملة لإدارة وتطوير المزلقانات، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعديل قانون الإدارة المحلية الذي لم يتم تحديثه منذ 44 عامًا.

كما وجه خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأخير في الإسماعيلية، مؤكدًا أن الاستمرار في تجاهل ملف المزلقانات سيؤدي إلى مزيد من الكوارث، مطالبًا الحكومة والمحافظين بالتحرك الفوري لحل هذه الأزمة التي تهدد حياة المواطنين يوميًا.