كتبت – آيــة زكـي
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج تنمية الصعيد، أن الواقع التنموي في جنوب مصر تبدّل جذريًا خلال السنوات الأخيرة، بعد عقود طويلة لم تحصل فيها محافظات الصعيد على نصيب يتناسب مع وزنها السكاني والجغرافي، وقال إن الإحصاءات قبل عام 2018 كشفت فجوة واضحة، إذ لم تتجاوز مساهمة الصعيد 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لم تحصل محافظاته إلا على 10% فقط من إجمالي استثمارات الدولة، وهو ما وصفه بأنه صورة واضحة لـ”توزيع غير منصف للموارد”.
رؤية رئاسية غيرت المشهد
وأضاف الهلباوي أن نقطة التحول جاءت مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع ملف الصعيد على رأس أولويات الدولة منذ ديسمبر 2014، عبر توجهات محددة استهدفت تصحيح المسار التنموي. وشملت هذه التوجيهات الإسراع بالقضاء على المناطق غير الآمنة، وتقليص الفجوة بين محافظات الصعيد والوجه البحري، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية داخل القرى الأكثر احتياجًا.
برنامج دولي لإصلاح الإدارة ودعم التنمية
وأوضح مدير برنامج تنمية الصعيد أن الرئيس كلف البنك الدولي في ذلك الوقت بإعداد برنامج شامل لرفع قدرات الإدارة المحلية في محافظات الجنوب وتحفيز التنمية الاقتصادية،واستغرقت مرحلة الإعداد عامي 2015 و2016، ليبدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج أواخر 2017 ويترسخ خلال 2018، عبر مشروعات ضخمة للبنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
“الصعيد” قدرات كامنة وموارد واعدة
وأشار الهلباوي إلى أن الصعيد يمتلك مخزونًا فريدًا من المقومات الطبيعية والتراثية، ف أكثر من ثلثي آثار العالم تقع في نطاقه، إلى جانب كتلة بشرية تمتاز بالقدرة على العمل والانضباط، ولفت إلى أن تمكين أبناء الصعيد ومنحهم الثقة كان عنصرًا حاسمًا في تحويل هذه الإمكانيات إلى مشروعات تحقق مردودًا اقتصاديًا وتنمويًا ملموسًا على الأرض.
