واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تترتب عليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي المختلفة، بقيمة مالية تزيد عن 33 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
