أصدر وزير العدل قرارًا وزاريًا يحمل رقم 7283 لسنة 2024، يتضمن إنشاء وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وتهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة بمكاتب الشهر العقاري، مع التركيز على تحويل الخرائط العقارية إلى صيغة رقمية، ما يسهل عمليات التسجيل العقاري ويوفر دقة أكبر في تحديد المواقع الجغرافية.
والوحدة الجديدة ستكون تابعة للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والميكنة.
تخصيص الموارد البشرية:
سيتم إلحاق العدد اللازم من الفنيين والإداريين لتشغيل الوحدة، وفق قرار لاحق يصدره رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
يعزز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
يسهم في تحسين جودة الخدمات العقارية وخفض الأخطاء البشرية.
يسرع من عمليات تسجيل الأملاك وتوثيقها.
يأتي القرار في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية، بما يساهم في تحقيق الشفافية وتطوير البنية التحتية للمعلومات.
