أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار حول جواز قطع صلاة الفريضة لأمر مهمّ أو طارئ، مشيرة إلى أن الحكم يعتمد على تقدير المصلي نفسه لأهمية السبب، سواء كان ضرورة ملحة أو حاجة لا تحتمل التأخير. فإذا كان المصلي ينتظر اتصالاً هامًا يصعب تدارك مصلحته إذا ضاعت أو إذا كان هناك ضرر محتمل بتركه؛ فيجوز له قطع الصلاة والإجابة على المكالمة، ثم يعيد الصلاة من البداية.
ضوابط تحديد الضرورة في قطع الصلاة
أكدت دار الإفتاء أن الضرورة أو الحاجة يجب أن تكون مضبوطة بحدودها وأن لا تتجاوز قدرها؛ فالإسلام يمنح رخصة قطع الصلاة إذا تعلّق الأمر بمصلحة ضرورية لا يمكن تعويضها لاحقًا. فإذا كان الموقف يمثّل أمرًا هامًا سواء كان دينيًا أو دنيويًا ولا يمكن تداركه لاحقًا، كإنقاذ حياة أو إغاثة ملهوف، فإنه قد يكون من الواجب شرعًا قطع الصلاة.
الفقه الإسلامي وأسانيده حول الرخصة في قطع الصلاة
أوردت دار الإفتاء أدلة من السنة النبوية حول جواز قطع الصلاة في ظروف محددة، مستشهدة بحديث الإمام البخاري عن واقعة لأحد الصحابة أثناء قتال الحرورية؛ فقد قطع أبو برزة الأسلمي صلاته لمتابعة دابته. وعندما اعترض عليه أحدهم، ذكر الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمح بأداء الضرورات.
