تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال شراء الأراضي الزراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 70 مليون جنيه تقريباً.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
