بحث وزيرا قطاع الأعمال العام والمالية، المهندس محمد شيمي وأحمد كجوك، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات، خلال اجتماع بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات الوزارتين، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة.
أصول شركات قطاع الأعمال
أكد شيمي أن وزارته تنفذ استراتيجية متكاملة وخططًا واضحة لتعظيم عوائد أصول شركات قطاع الأعمال واستثمارها بالشكل الأمثل، عبر تطوير وإعادة هيكلة الشركات وتحسين نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يزيد من قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مشددًا على أن التنسيق بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح كجوك أن وزارة المالية حريصة على دعم الشركات العامة لزيادة قدرتها على النمو وتحقيق الأرباح، في إطار سياسات مالية واقتصادية شاملة تستهدف دفع الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى العمل على تيسير إجراءات التسويات المالية مع شركات قطاع الأعمال لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
