كتبت – آيــة زكـي
واصلت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 تعزيز جهودها لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتسريع وتيرة إنجاز طلبات التصالح على مخالفات البناء، مع تطوير منظومة التراخيص والبنية التكنولوجية الداعمة لها. وقد تركزت هذه الجهود على تبسيط الإجراءات، رفع كفاءة العاملين، وحوكمة العمليات لضمان استجابة سريعة وشفافة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة بخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
■ تبسيط إجراءات التصالح على مخالفات البناء
تم تخفيض عدد الإجراءات المطلوبة للتصالح من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط لتسهيل عملية التصالح على المواطنين وتسريع الإنجاز.
بلغ عدد طلبات التصالح 2.1 مليون طلب، وتم البت في حوالي 95% منها، مع تقليص مدة الرد من 45 يومًا إلى 30 يومًا.
كما تم تفويض رؤساء المدن والأحياء باعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين، لتعزيز سرعة التواصل مع المواطنين ورفع الوعي بقانون التصالح، مع متابعة المحافظات لعقد لقاءات مباشرة وتشجيع المواطنين على استكمال ملفاتهم عبر مختلف الوسائل (طرق الأبواب – رسائل SMS – الخطابات – البنرات).
■ تطوير المراكز التكنولوجية لدعم المواطنين
دُعمت المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لتسريع البت في الطلبات.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية، مثل خدمة الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى، وتشكيل لجان للمرور والتفتيش لمقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع.
■ التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمنظومة
تم تدريب نحو 9000 متدرب من العاملين بالملف، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، وعقد أكثر من 45 ورشة عمل بالمحافظات لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات.
كما تم تنظيم أكثر من 12 لقاء وزاري مع العاملين بالمنظومة لتعزيز التنسيق والفاعلية.
■ تحديث المنظومة وحوكمة الإنجاز
شهدت المنظومة تحديثات مستمرة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية واضحة لإنجاز الملفات.
تضمنت التحسينات استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات، تحديد نسب إنجاز لكل إجراء، تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والقيام بالمرور الميداني لحل المشكلات على أرض الواقع.
■ التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات
تم التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لاعتماد الكتل والمتناثرات في جميع المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة.
كما تم التشديد على الالتزام بالفترات الزمنية المحددة لكل جهة، بواقع 30 يومًا لكل جهة و30 يومًا للهيئة الهندسية، وأسبوع واحد للجنة البت، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة.
■ إنجازات تراخيص البناء في المدن والقرى
بلغ عدد طلبات تراخيص البناء في المدن 59,445 رخصة منذ إلغاء الاشتراطات والعودة للعمل وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في سبتمبر 2024.
بلغ عدد التراخيص في القرى 208,048 رخصة منذ نفس الفترة.
تم التنسيق المستمر مع إدارة التراخيص لحل المشكلات على الأرض أولًا بأول، بالإضافة إلى إعداد منظومة إلكترونية لحوكمة ومتابعة التراخيص بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
