قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “منصة FBC الإلكترونية”، والمتهمين بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها عبر الإنترنت، وذلك إلى جلسة الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد تولت التحقيق في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، أكدوا خلالها تعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا مصريًا، عبر منصة وهمية تروج لاستثمارات مزعومة وتحقيق أرباح خيالية مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات أن المنصة كانت واجهة لتنظيم عصابي دولي تقوده عناصر أجنبية خططت لعمليات الاحتيال، بمشاركة عناصر مصرية تولت إدارة النشاط على أرض الواقع. وأثبتت التحريات أن المتهمين أنشأوا مجموعات على تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستقطاب الضحايا، مستخدمين ادعاءات كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية، فيما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم صدور أي تراخيص باسم تلك الشركة لمزاولة النشاط الاستثماري.
واستند أمر الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا وأدلة رقمية متنوعة، تضمنت محادثات ومقاطع مرئية ووثائق تثبت امتلاك المتهمين محافظ إلكترونية بأسماء وهمية لاستقبال أموال الضحايا.
واتخذت النيابة العامة قرارات عاجلة شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة.
وأسفرت جهود الضبط عن القبض على 12 متهمًا مصريًا، إضافة إلى متهم صيني ويابانية، وضبط مبالغ مالية تقترب من مليون جنيه، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي و1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل المحافظ الإلكترونية.
وأكدت النيابة العامة في بيانها ضرورة توخي الحذر من الدعوات الاستثمارية المضللة عبر الإنترنت، مشددة على أن الكيانات غير المرخصة ما هي إلا أدوات للنصب والاحتيال تهدف إلى الاستيلاء على مدخرات المواطنين.
