كتب: إبراهيم السقا
أعلن محمد جبران وزير العمل ، أبرز ملامح حصاد أنشطة وجهود وزارة العمل خلال عام 2025، مؤكدًا أن العام المنقضي شهد نقلة نوعية في ملفات التشريع، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والتدريب، وتحسين بيئة العمل، بما يعزز التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن ما تحقق جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين العمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير منظومة العمل وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن ملف العمل أصبح أحد أعمدة التنمية الشاملة في الدولة.
قانون العمل الجديد.. نقلة تشريعية تاريخية
شهد عام 2025 صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يُعد إنجازًا تشريعيًا بارزًا بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات برلمانية موسعة، ليؤسس لعلاقات عمل متوازنة، ويحقق الأمان الوظيفي، ويدعم مناخ الاستثمار، مع توسيع نطاق الحقوق والمكتسبات للمرأة العاملة، ضمن استراتيجية الدولة لتمكينها ودمجها في سوق العمل.
ندوات توعوية ومبادرات لحماية حقوق العاملين
واصلت الوزارة تنفيذ برامج التوعية ببنود قانون العمل، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، حيث تم تنظيم 3463 ندوة توعوية استفاد منها 83 ألفًا و677 عاملًا وصاحب عمل.
تفتيش ومفاوضات لتعزيز بيئة العمل
نفذت وزارة العمل آلاف حملات التفتيش لمتابعة الالتزام بأحكام القانون، وتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت، إلى جانب عقد مفاوضات جماعية وفردية، والاستجابة للشكاوى العمالية، بما أسهم في ترسيخ بيئة عمل عادلة ولائقة.
تشريع جديد لحماية العمالة المنزلية
بدأت الوزارة اتخاذ خطوات عملية لمناقشة إصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمل.
مواجهة عمالة الأطفال بشهادة دولية
حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهو ما نال إشادة منظمة العمل الدولية، تقديرًا للخطوات العملية المتخذة على أرض الواقع.
إعانات طوارئ لدعم العمال المتضررين
قامت الوزارة بصرف 198.6 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ، استفاد منها 24 ألفًا و14 عاملًا في 50 منشأة، دعمًا للعمال المتضررين من تعثر بعض المنشآت، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي واستمرار العملية الإنتاجية.
استثمار في التدريب ورفع كفاءة الشباب
خصصت الوزارة 87.4 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب والتأهيل المهني داخل مصر وخارجها، لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وزيادة فرص التشغيل.
بروتوكولات تعاون لمواكبة سوق العمل
وقعت وزارة العمل عشرات بروتوكولات التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، لتطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم منح تدريبية مجانية، تتواكب مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية.
رعاية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة
أنفقت الوزارة أكثر من مليار و542 مليون جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، استفاد منها 214 ألفًا و364 عاملًا، في صورة رعاية صحية واجتماعية، ومنح دورية، وإعانات حوادث، مع رفع قيمة المنحة الدورية إلى 1500 جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.
توفير مليون فرصة عمل داخل وخارج مصر
نجحت الوزارة في توفير نحو مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها، من بينها فرص لذوي الهمم، عبر ملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل، والتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب توثيق تصاريح العمل للشباب الراغب في العمل بالخارج.
استراتيجيات وطنية وتحول رقمي
اتخذت الوزارة خطوات فعّالة للانتهاء من إعداد الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بالتوازي مع التوسع في خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
دعم النقابات وتعزيز التعاون الدولي
قدمت وزارة العمل دعمًا فنيًا وإداريًا للنقابات العمالية استعدادًا لانتخابات 2026، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي، وفتح أسواق عمل جديدة، مع استمرار مصر في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعام الثاني على التوالي.
مستهدفات المرحلة المقبلة
كشفت الوزارة عن حزمة مستهدفات للمرحلة القادمة، تشمل إعداد قانون العمالة المنزلية، واستكمال مشروعات البنية المعلوماتية، وإطلاق منصات رقمية موحدة للخدمات والتوظيف، وإنشاء منظومة إلكترونية لانتخابات النقابات، وتحديث دليل التصنيف المهني 2027، وربط إلكتروني مع عدد من الدول العربية، وفتح أسواق عمل أوروبية جديدة، إلى جانب تطوير مهارات مفتشي العمل والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
