كتب حسني شومان
بحث وزير العمل السيد محمد جبران مع النائب النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بسوق العمل المصري والتعاون المشترك بين الوزارة والبرلمان.
وخلال اللقاء، أكد النائب أحمد عاشور على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة العمل في حل مشاكل العمال ودعم العماله الغير منتظمه ،مشيدًا بالجهود المبذولة من الوزارة في هذا المجال لضمان حقوق المواطنين وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعمالة، بالإضافة إلى استعدادات الوزارة لموسم الحج لعام 2025.
من جانبه، أكد وزير العمل على أهمية التعاون مع أعضاء مجلس النواب في مختلف القضايا المتعلقة بسوق العمل، خاصة فيما يخص دمج ذوي الهمم في سوق العمل وفتح مزيد من الفرص أمام الشباب المصري، سواء في الداخل أو الخارج. كما شدد الوزير جبران على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.
وأشاد النائب أحمد عاشور، عضو لجنه القوى العامله بمجلس النواب بقرار إعادة تشغيل شركة النصر معتبرًا إياه خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية واستعادة دور الشركات الكبرى في دعم الاقتصاد المصري.
وأثنى عاشور على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل خلال الفترة الماضية لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه وزير العمل في تنظيم هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة شريحة كبيرة من المواطنين.
كما أكد النائب أحمد عاشور بالدور القيادي للفريق كامل الوزير في دعم قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية، والصناعة مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تساهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزز من مكانة مصر على خريطة التنمية المستدامة.
وتُعد شركة النصر، التي لطالما كانت رمزًا للتميز في الصناعة المصرية، واحدة من الركائز التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني على مدار عقود.
وأكد عاشور أن قرار إعادة تشغيل الشركة يُبرز التزام الدولة بدعم المشروعات الكبرى، مما يفتح الباب أمام توفير فرص عمل جديدة ويعزز من نمو الاقتصاد المحلي.
وأضاف عاشور: “عودة شركة النصر ليست مجرد قرار إداري، بل رؤية استراتيجية لإحياء الصناعة المصرية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”.
من بين الملفات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة هو ملف العمالة غير المنتظمة، الذي يُعد من أهم أولويات وزارة العمل.
وأكد عاشور أن الوزارة بذلت جهودًا ملموسة لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو تنظيم فرص عمل تضمن لهم استقرارًا اقتصاديًا.
وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تُظهر اهتمامًا حقيقيًا بتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، التي تمثل جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في مصر.
ودعا النائب أحمد عاشور إلى استمرار التعاون بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الوطنية الكبرى.
وأكد أن القرارات الأخيرة، ومن بينها عودة شركة النصر، تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تكاتف الجميع لضمان تحقيق هذه الأهداف.
