تقرير – آية زكي
أصدرت الحكومة عدة قرارات وتعديلات تهدف إلى تسهيل عملية التصالح، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، ومع تزايد عدد الطلبات المقدمة، تسعى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات إلى تسريع وتيرة الفحص والبت فيها، من خلال زيادة عدد اللجان المختصة واتخاذ إجراءات أكثر مرونة لتسهيل إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.
– تيسيرات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
– تفاصيل القانون والتعديلات الجديدة
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إذ أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بضرورة المتابعة المستمرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء والوصول إلى نموذج 8 تصالح الأخير الصادر للمواطنين بإتمام التصالح مع حصر الطلبات التي رفضت.
وأشار “قاسم” لـ “اليوم“، بأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي 10 و8 بصب سقف الدور المتصالح عليه، مع الالتزام بضوابط القانون، وذلك بعد دراسة كل حالة على حدة، مؤكدًا، أن تطبيق القانون يعد أولوية لدى الوزارة والمحافظات، بهدف تحسين الخدمات وتقنين المخالفات وفق القواعد القانونية المعتمدة.
– أنواع النماذج الخاصة بالتصالح
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن نموذج 7 يمنح للمواطن في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، و نموذج 8 يمنح للمواطن عند سداد قيمة التصالح بالكامل وفق القانون الجديد.
ودعا “قاسم”، المواطنين إلى الاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون التصالح، حيث يمنح المتصالحين إمكانية التعامل الرسمي على العقارات بعد تقنين أوضاعها، مما يضمن استقرار الملكية القانونية وتحسين أوضاع البناء في المدن والقرى.
