عاجل| الحكومة ترفض حذف المادة الثانية من “الإيجار القديم”.. والبرلمان يصوت لصالح الإخلاء خلال فترة زمنية
كتبت – آيــة زكـي
في جلسة مصيرية تحت قبة البرلمان، تمسكت الحكومة بموقفها بشأن المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن جدولًا زمنيًا لإخلاء الوحدات السكنية، رافضة حذفها أو تعديلها، ما أثار جدلًا واسعًا بين النواب، وسط استعداد المجلس للتصويت النهائي على القانون خلال الساعات المقبلة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة:اليوم سننتهي من مناقشة قانون الإيجار القديم نهائيًا.. البرلمان ملتزم بإصدار قانون عادل يوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين.
الحكومة تطرح 3 سيناريوهات للحسم
تقدمت الحكومة بثلاثة بدائل رئيسية لحل أزمة الإيجارات القديمة، تم عرضها على اللجنة المختصة وجاري مناقشتها داخل الجلسة:
1- الإيجار المدعوم:
يقوم على تخصيص وحدات بإيجارات مخفضة تُحسب بناءً على دخل الأسرة وحالتها الاجتماعية، على أن يُطلب من المتقدمين تقديم مستندات موثقة عن مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، لتحديد مدى الاستحقاق للدعم.
2- الإيجار التمليكي:
يُتيح هذا البديل تملك الوحدات من خلال نظام سداد طويل الأجل يتراوح بين 20 و30 عامًا، بما يخفف العبء المالي المباشر على الأسر ويمنحها استقرارًا سكنيًا مستدامًا.
3- التمويل العقاري:
يتيح للمستأجرين الراغبين في التملك الحصول على وحدات بديلة من خلال برامج التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك، مع توفير تسهيلات وفترات سداد مرنة.
منظومة إلكترونية لتسهيل الحصول على الوحدات البديلة
وفي إطار تيسير إجراءات الانتقال، أعلنت الحكومة خلال الجلسة عن بدء إعداد منظومة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجر تسجيل عنوانه الحالي، بحيث تظهر له تلقائيًا أقرب الأماكن المتاحة للوحدات السكنية البديلة، مما يساعد على تحقيق العدالة المكانية وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.
مطالب نيابية بضمانات تنفيذ
وفيما رحب نواب كثر بالتعديلات، شدد آخرون على ضرورة وجود ضمانات حقيقية تضمن تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع، لا سيما فيما يتعلق بتوفير البدائل السكنية وعدم تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية.
ردود أفعال متباينة داخل المجلس
وحظيت المقترحات الثلاثة بردود فعل أولية إيجابية داخل البرلمان، وسط ترحيب باعتبارها “خطوة نحو إنهاء أزمة عمرها عقود”، فيما طالب البعض بإيضاحات إضافية بشأن آليات التطبيق وضمان العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تستكمل مناقشات القانون والتصويت النهائي عليه خلال جلسة اليوم، في ظل ترقب شعبي كبير لما ستُسفر عنه الجلسة الحاسمة.
