أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، حكمًا بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحق البلوجر سوزي الأردنية ، واستبدالها بغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، مع الإبقاء على الكفالة المحددة مسبقًا بقيمة 100 ألف جنيه.
جاء ذلك على خلفية اتهامها بسب والدها باستخدام ألفاظ خادشة للحياء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسة المرافعة، أوضح فريق الدفاع عن سوزي أن موكلتهم وُلدت في عام 2006، ما يجعلها قاصرًا وفقًا للقانون، وبالتالي تفتقر إلى القدرة الكاملة على إدراك أفعالها ومسؤوليتها الجنائية عنها. وأكد المحامي أن موكلته تفتقر إلى الإرادة الكاملة التي تعفيها من المسؤولية القانونية الكاملة.
وكانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة سوزي بالسجن لمدة عامين، إضافة إلى غرامة مالية وكفالة، قبل أن يتم تعديله في جلسة الاستئناف الأخيرة.
أعربت سوزي عن مشاعرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة تجمعها بأسرتها وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: “يمكن هيكون آخر يوم وآخر دقيقة وسطكم… يا أرجع معاكم يا هبقى في دنيا تانية مكنتش حابة خالص”. وأضافت أنها تعيش في حالة من القلق وعدم اليقين تجاه ما ينتظرها في المستقبل.
القضية التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ألقت الضوء على قضايا استغلال الأطفال والخصوصية العائلية، ما دعا كثيرين للتساؤل حول دور الرقابة الأسرية والقانون في حماية هذه الفئة.
