فريد يطلق “ثورة تطوير التأمين المصري” من شرم الشيخ: 47 قرارًا جديدًا.. والمستقبل للرقمنة ووثيقة “سند الملكية”
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح “ثورة تطوير التأمين المصري”، مؤكداً أن الهيئة تسير بخطوات متسارعة نحو بناء سوق مرن ومبتكر يعتمد على الرقمنة والشمول المالي، وذلك خلال كلمته الرئيسية في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ.
وأعلن فريد أن الهيئة أصدرت 47 قراراً تنظيمياً منذ صدور قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته، مؤكداً أن المستقبل يكمن في الرقمنة والتعامل الرقمي وأن النماذج التقليدية “مصيرها الزوال”.
محاور الثورة الجديدة:
التحول الرقمي والـ Fintech: سلّط فريد الضوء على سلسلة من القرارات الهامة التي مكّنت الشركات من التعرف على العميل إلكترونياً وبيع الوثائق رقمياً، مشيراً إلى أن الهيئة تدعم رقمنة سلسلة القيمة التأمينية لرفع الكفاءة التشغيلية.
وثيقة سند الملكية:
أعلن رئيس الهيئة عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية وإتاحتها لشركات القطاع، مؤكداً على ضرورة تسويقها بالتعاون مع المطورين العقاريين لزيادة حصيلة الأقساط.
إصلاحات الاستثمار والرقابة: كشف عن قرب إصدار قرار جديد يلزم صناديق التأمين الحكومية بتحديد 5% كحد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة، لضمان تحسين العوائد. وأكد أن الهيئة تتبنى نهج الرقابة القائمة على المخاطر لتعزيز استقرار السوق.
حماية المتعاملين والكوادر البشرية:
أكد الدكتور فريد أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي في قمة الأولويات، مشيراً إلى قرار تنظيم التعامل مع شكاوى المتعاملين. كما شدد على أن تطوير قدرات الكوادر هو مفتاح النجاح، معلناً عن قرب إطلاق الموقع الإلكتروني لمنح دراسة العلوم الإلكترونية وبرامج تدريبية لقيادات الصف الثاني.
واختتم فريد كلمته بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في تحديث منظومة الرقابة والإشراف، لتعزيز دور القطاع التأميني كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.
