واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، لما تمثله من خطورة على استقرار السوق النقدي وتأثير سلبي على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.
