جهاد علي
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة الكهربائية تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مزيج طاقة نظيف وأكثر استدامة، بدعم ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمود عصمت نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين.
وأوضح وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة البترول، تستهدف إدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات جارٍ تنفيذها بالفعل وأخرى تم التعاقد عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار عصمت إلى إضافة قدرات توليد كهرباء بنحو 32 جيجاوات، وإنشاء 25 محطة محولات بسعة إجمالية بلغت 42.37 ألف ميجافولت أمبير، فضلًا عن مد خطوط نقل بطول 5610 كيلومترات، وتطوير شبكة توزيع تمتد لنحو 194 ألف كيلومتر، وهو ما أسهم في الانتقال من عجز بلغ 6 آلاف ميجاوات إلى تحقيق فائض واحتياطي يقارب 20 ألف ميجاوات، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2 تريليون جنيه.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود لكل كيلووات، وتغيير أنماط التشغيل، مع التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة. كما أعلن عن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية المصرية، إلى جانب العمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري.
وتطرق الوزير إلى جهود توطين صناعة المهمات الكهربائية، وحصر الأصول وتعظيم الاستفادة منها، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع العمل على مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين وبناء القدرات الفنية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء شهد عملية إعادة بناء شاملة خلال العقد الأخير في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، تنفيذًا لتكليفات رئاسية واضحة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاهم، من خلال تحسين جودة التغذية الكهربائية، ووقف تخفيف الأحمال بلا عودة، ومعالجة أسباب انقطاع التيار، وتوحيد أساليب التعامل مع المشتركين بجميع الشركات التابعة.
وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعامل المرن مع بعض الملفات مثل العدادات الكودية، مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن قطاع الطاقة الكهربائية سيظل أحد أعمدة التنمية الشاملة وداعمًا رئيسيًا لخطط الدولة المستقبلية.
