ألغت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس، حكماً قضائياً كان قد فرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع أكثر من نصف مليار دولار، بعد إدانته سابقاً بالمبالغة في تقدير قيمة ثروته وأصوله.
وكانت لجنة من خمسة قضاة قد نظرت في الدعوى التي رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، ضد ترامب عام 2022، واعتبرت أن الغرامة البالغة 515 مليون دولار “مبالغ فيها” وتنتهك الدستور الأميركي، رغم انقسام القضاة بشأن تفاصيل المسؤولية القانونية للرئيس السابق.
تداعيات الحكم
وبهذا القرار، تكون المحكمة قد وجّهت ضربة للمدعية العامة التي جعلت من القضية إحدى أبرز معاركها القضائية ضد ترامب، بينما يمثل الحكم انتصاراً كبيراً للرئيس الجمهوري العائد إلى البيت الأبيض قبل سبعة أشهر، وسط سلسلة من القضايا التي لاحقته في السنوات الأخيرة.
الحكم بتغريم ترامب
وكان قاضي المحاكمة، آرثر إنجورون، قد أصدر في فبراير 2024 حكماً بإلزام ترامب بدفع 454 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد، بعد أن اعتبره مسؤولاً عن تضخيم ثروته لخداع المقرضين وشركات التأمين والحصول على شروط مالية أفضل. إلا أن محكمة الاستئناف رأت أن الحكم بحاجة إلى مراجعة، معتبرة أن العقوبة المالية “غير متناسبة”.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وسبق أن وصف القضية بأنها “استهداف سياسي”، فيما لا تزال قضايا أخرى ضده منظورة أمام القضاء الأميركي.
