كتب : حسني شومان
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة،
تابع الدكتور المهندس سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، موقف تحلية مياه البحر على الساحل الشمالي الغربي،
وذلك في سياق مناقشة البدائل الفنية المتاحة لإحلال محطة مياه العلمين السطحية، البالغ طاقتها 160 ألف م³/يوم، بمحطة تحلية مياه بحرية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بحضور كل من المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب المكتب الاستشاري المسؤول عن إعداد الدراسات الفنية.
وخلال الاجتماع، وجه نائب الوزير بإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، تحدد أفضل المواقع المناسبة لإنشاء مآخذ محطات التحلية،
لتكون مرجعًا استرشاديًا أساسيًا عند إعداد الدراسات المستقبلية الخاصة بمشروعات التحلية.
كما تم استعراض المقترحات الفنية لتنفيذ محطة تحلية بديلة لمحطة العلمين الحالية، والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وشدد إسماعيل على أهمية مراعاة تقليل المسافات لنقل المياه المحلاة، لتفادي الفاقد والحفاظ على الكميات المنتجة،
مع ضرورة دراسة إعادة استخدام الأصول القائمة سواء داخل محطة العلمين أو خطوط المياه العاملة، بهدف خفض التكلفة والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ.
وأعرب نائب الوزير عن تقديره للمشاركين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسابق الزمن من أجل زيادة الميزان المائي،
من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية، ودعم استخدام المياه المحلاة في الزراعة، لمواجهة التحديات المائية على المستويين المحلي والدولي.
