قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، لتصبح في موعد أقصاه 30 أبريل 2026، وذلك وفقًا للقرار رقم 38 لسنة 2026.
وجاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال اجتماعه المنعقد في 2 فبراير 2026، ليحدد موعدًا نهائيًا لعرض القوائم المالية السنوية، متضمنة الإفصاحات المرفقة بها، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة.
وبحسب قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، تلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية المجمعة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
كما تُلزم القواعد الشركات بإعداد القوائم المالية المجمعة والإفصاحات المرفقة بها، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة، على أن يكون للهيئة حق إبداء الملاحظات وإخطار الشركات بها.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار نهجها الداعم لإتاحة قدر من المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يضمن استكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة، دون الإخلال بمتطلبات الشفافية والالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بإعداد القوائم المالية المجمعة، بما يسهم في تعزيز جودة الإفصاح ورفع كفاءة التقارير المالية المقدمة للمساهمين.
