كتب : حسني شومان
في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضبط وتنظيم منظومة الإعلانات على الطرق العامة، وتعزيز الدور الرقابي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات،
تم عقد ورش عمل متخصصة لتدريب المختصين بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
وذلك على الأسس والمعايير والضوابط المنظمة للإعلانات، طبقًا لأحكام القانون رقم (208) لسنة 2020.
عُقدت ورش العمل بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة،
برئاسة المهندسة إيمان نبيل كامل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وبمشاركة المختصين بالإدارات المعنية بتنظيم الإعلانات بأجهزة المدن الجديدة.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الهدف من عقد ورش العمل يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر المختصة بأجهزة المدن على تطبيق الضوابط المنظمة للإعلانات على الطرق العامة،
والتعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، بما يسهم في الحفاظ على الطابع العمراني، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والسيولة المرورية.
وناقشت ورش العمل آليات حوكمة إجراءات الحصول على تراخيص وضع الإعلانات واللافتات، وتوحيد الإجراءات والمستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها،
إلى جانب تحديد أسس ومعايير وقواعد تنظيم الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها، ومعايير أعمال الصيانة والتنسيق لكافة الإعلانات، بما يحقق المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
كما تناولت ورش العمل وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة في الإعلانات المرخصة،
وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون رقم (208) لسنة 2020، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات قام بوضع كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية،
وبدأ في تعميمها على الجهات الإدارية المختصة بترخيص الإعلانات على الطرق العامة، لتطبيقها سواء عند تجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة،
بما يسهم في القضاء على عشوائية الإعلانات، والحفاظ على النسق العمراني، وضمان سلامة المواطنين على الطرق العامة.
