كتبت – آيــة زكـي
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن من حق المواطنين الذين رُفضت طلبات التصالح الخاصة بهم التقدم بتظلم رسمي، مشيرًا إلى أن لجانًا متخصصة تتولى فحص التظلمات وفقًا لضوابط قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح قاسم، في تصريحات لـ«اليوم»، أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح بهدف تقنين أوضاع الحالات المستوفية للشروط، مع منح اللجان الحق في طلب أي مستندات إضافية يجري الاعتماد عليها للفصل في التظلم.
أبرز المستندات المطلوبة لإثبات تاريخ المخالفة
أوضحت لجان التظلمات أن المواطن مطالب بتقديم أي أوراق أو أدلة تحدد تاريخ وقوع المخالفة، وتشمل المستندات المقبولة:
■ عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.
■ مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
■ ما يفيد توصيل المرافق للعقار أو الوحدة (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
تقارير هندسية وتصوير فضائي لتأكيد تاريخ المخالفة
كما أشارت اللجان إلى إمكانية الاعتماد على مستندات فنية أو صور فضائية لتحديد ميعاد المخالفة، ومن أهمها:
■ صورة رسمية من تصوير القمر الصناعي توضح المخالفة.
■ تقرير هندسي ببيانات تاريخ المخالفة، صادر من كلية هندسة حكومية أو مركز بحوث الإسكان.
■ تقارير معاينة سابقة صادرة عن لجان فنية أو جهات إدارية قبل تقديم طلب التصالح.
■ مستندات الإجراءات القانونية التي اتُّخذت سابقًا تجاه المخالفة محل التصالح.
■ شهادة من وحدة المتغيرات المكانية متضمنة تاريخ المخالفة وإحداثيات الموقع بالتصوير الجوي.
