كتب: نادر ابو شنيف
قال كريم السويفي محامي أحد المتهمين في القضية فساد وزارة التموين ومشروع جمعيتي، إن التقرير النهائي للجنة المحاسبة المنتدبة من قبل المحكمة وخبراء وزارة العدل بها كميات تم صرفها من قبل الجهات التنفيذ، كما ورد من قبل خبراء وزارة العدل، أن التقرير مكون من شقين أحدهم ناصف للمحاسبين والآخر لا.
وأضاف السويفي أن الشق الأول في التقرير تم حساب كميات السلع المنصرفة من قبل أصحاب المنافذ من خلال ضرب بطاقات الصرف الذكية وفقا للتقرير الصادرة من شركه فانست مع القيمة النقدية للسلع، فتبين أنه لا يوجد سمة فروق
وكشف السويفي أنه لو تم صرف ٤٠٠ جنيه لكل مستفيد من بطاقة الدعم وتم حسابه فسوف تكون كالآتي أن الصرف الذي تم سيكون تحت إدارة الجهة المختصة، وستصلح بالحساب القيمة صفر، وإذا تم حساب زجاجة زيت أو 2 كيس سكر سيكون هناك فرق من قبل اللجنة وبذلك اللجنة جاءت في صفهم وضدهم في آن واحد، وفقًا للتقارير المختصة من قبل اللجنة.
تعود تفاصيل الواقعة
عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
قالت النيابة العامة في مرافعة قوية: إنهم “كونوا شبكة فساد داخل هيكل الوزارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب السلع المدعمة للجمهور قدرت بنحو 58 مليون جنيه مستغلين وظائفهم، وبلغ عدد المتهمين إلى 30، منهم 23 من المسؤولين عن توزيع السلع التموينية”.
