واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت نحو 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
