قال المستشار عماد سامي، رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وأمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار الاشتراكيين، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة يصطدم بشكل مباشر بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يثير تساؤلات هامة حول مدى دستوريته. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، والصادر في 9 نوفمبر 2024، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى …
أكمل القراءة »
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم