«اليوم» تقتحم ملف ختان الإناث وخبراء يطالبون بأقصى العقوبات.. والأزهر: عادة فرعونية | تفاصيل

كتب- محمود عرفات

يعد ختان الإناث من الأمور الشائكة التي ينشط الحديث عنها بين الحين والآخر، بين من يرى أنها جريمة طبية وقانونية في حق الإناث لكونها تحتوي على العديد من الأضرار، وبين من يرى أنها من الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الدين، في حين أن للقانون تبيعيّات أخرى على هذا الأمر، وبين هذا وذاك تضيع الحقيقة أمام أنظار الكثيرين، لا سيما بعدما دشّنت وزارة الصحة والسكان هاشتاج عبر صفحتها الشخصية “ختان الإناث مجرم قانونا وطبيا”، وما تلى ذلك من تضارب كثير في الآراء، وجدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم يفتح هذا الملف من الشق الديني والطبي والقانوني لإيضاح الحقائق، ووضعها في نصابها الطبيعي 

ختان الإناث عادة عند قدماء المصريين

من جانبه قال هاني تمام أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر إن ختان الإناث لا يعد الأمور الدينية التعبدية التي حتى اختلف المسلمون فيها، بل هي مجرد عادة عند قدماء المصريين وليست من الدين في شيء، مشيرًا إلى أن أي ربط بينها وبين تعاليم الشريعة الإسلامية لا يعدو سوى جهل بالنصوص وما أقره الشارع الحكيم، مؤكدًا أن ختان الإناث اعتداء صريح على المرأة ومحرم في الشرع.

ختان الإناث فعل لا دليل له

وأضاف “تمام” في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن كثيرا ممن يقل بجواز ختان الإناث لم يكن له أي استناد لأي نص شرعي، فلم يكن هناك دليل واحد يأمر المسلمين أن يقوموا بختان بناتهن، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، فلم يرد عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قام بختان بناته.

وأوضح “تمام” أن سبب كل هذا الجدل حول ختان الإناث هي أنه صار من قبيل العادات التي يتلاقاها الناس دون أن يرجئوها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه العادة انتقلت إلى بعض العرب كما كانت في المدينة المنورة، لكنها لم تكن منتشرة في مكة.

ختان الإناث من الإباحة إلى الحرمة

ولفت إلى أن انتشارها قديما جعلها تأخذ حكم “المباح” وذلك لوجوده في وقت لم يكن الطب وصل فيه إلى التطور الحالي، ولكن عندما رأى الأطباء وفقَ أبحاثهم أنه خطر عظيم وتشويه للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، فكان لا بد من تحريمه بل وتجريمه، وإنزال العقوبة على من خالف القانون جائز شرعا ما دام تأكد من الطب أنه يسبب أضرار جسدية ونفسية على المدى البعيد والقريب، مؤكدًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء المصرية.

ختان الإناث مجرم قانونيا وطبيا

وعن الجانب الطبي في ختان الإناث قال دكتور عمرو حسن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة إن ختان الإناث من الأمور التي أصبح مرتعا يتحدث فيه الكثير ممن لا علاقة لهم بالطب لا من قريب ولا من بعيد، لافتا إلى أن التعليقات التي تلقتها الوزارة على هاشتاج “ختان الإناث مجرم قانونيا وطبيا” مسيئة ومؤسفة على ما وصل إليه حال الناس، لا سيما المتدينين منهم.

ختان الإناث ليس له فوائد طبية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن ختان الإناث ليس له أي فوائد طبية، وما هو إلا تشويه للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، وليس له علاقة لا من قريب ولا بعيد بالدين الإسلامي والمسيحي، مؤكدًا أن ختان الإناث مجرم قانونيا من وزارة الصحة والسكان، ومن نقابة الأطباء، وليس له علاقة مطلقا بالطهارة، وأضاف قائلا: ناس كتير بتدعي أنها كده بقت طاهرة، وهذا خطأ بل كارثة ومالوش علاقة بالطهارة”.

ختان الإناث.. ضرر وتشويه للأعضاء التناسلية

وأشار “حسن” إلى أن كثير من أولياء الأمور حينما يأخذ ابنته ويذهب بها إلى الطبيب وهي ابنة عشر سنين ويطلب منه أن يجري لها عملية الختان، مؤكدا أنه لا يوجد أي طبيب يحترم نفسه ومهنته سيُقدم على هذه الجريمة، بعدما اتضح له طبيا وقانونيا أنها تضر بالبنات وتشوه أعضائهم التناسلية، لافتا إلى أن هذه الجريمة كانت في بداية الأمر جنحة، ثم تحولت بعد ذلك إلى جناية، مؤكدًا أن الإقدام على هذه الجريمة يعرض ولي الأمر والمنشاة الطبية التي تمت فيها العملية، وكذا والطبيب المعالج للمساءلة القانونية.

ختان الإناث في نظر القانون

وعن الشق القانوني قال محمد فتحي جودة الخبير القانوني إن قانون العقوبات قد أقر بتجريم ختان الإناث، مشيرًا إلى أن الأيام الأخيرة كثر الكلام غير المتخصص من المدافعين عنه بما يصل إلى حد تعمد تجاهل الحقائق والقوانين، مؤكدا القانون قد أقر عقوبات بشأنه تصل إلى السجن المشدد، وذلك حسبنا أقر القانون رقم 85 لعام 1937، والذي تم تعديله بعذ ذلك بقانون سنة 2012 رقم 114.

عقوبات القانون بشأن ختان الإناث

وأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن العقوبة التي أقرها القانون بشأن ختان الإناث قد تتخذ شكلا أكبر من العقوبات المقررة، وذلك إذا نتج عن ذلك إصابة للأعضاء التناسلية بشكل يصل لحد التشويه، مؤكدًا أن القانون حينها يتعامل معها يتعامل مع الإصابة على اعتبارها عاهة مستديمة، مؤكدا أن العقوبات في حالة الوصول إلى ما هو أبعد من مجرد تشويه تنقسم إلى شقين، إذا أفضت العملية إلى الموت فإن السجن يكون مشددا ليصل إلى عشر سنوات، أما إذا ألحقت تشوهات في الأعضاء ليصل إلى “عاهة مستديمة” السجن المشدد حينها مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ختان الإناث.. ضرر يلحق بالجميع

وأوضح الخبير القانوني أن عملية ختان الإناث ضررها يلحق بالجميع، مؤكدا أن العملية إذا قام بها طبيبا أو مزاولا للمهنة فإنه يعاقب بالسجن المشدد خمس سنوات، وإذا تفاقم الأمر ووصل الأمر إلى حدوث عامة مستديمة، يتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، أما إذا وصلت العملية بالفتاة إلى الموت فإنه القانون ينص على حبس الطبيب خمسة عشر سنة، مع غلق المنشأة الطبيبة التي أجريت فيها العملية بالإضافة إلى الشطب من جداول النقابة، والحرمان من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.