اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، في 20 نوفمبر، مناقشاتها مع السلطات المصرية التي بدأت في 6 من الشهر نفسه، حيث أسفرت هذه المناقشات عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لترتيب تسهيل الصندوق الممتد لمصر.
صندوق النقد الدولي
وأكدت فلادكوفا هولار في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، سيتيح لمصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
أشارت البعثة إلى استمرار السلطات المصرية في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية التي أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس، كما جدد البنك المركزي المصري التزامه بنظام سعر الصرف المرن، للحماية من الصدمات الخارجية، مع اتباع سياسات نقدية مشددة لمواجهة الضغوط التضخمية، والعمل على تحديث نظامه للانتقال إلى استهداف التضخم الكامل.
وأكد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وتحسين ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، باعتبارها أولويات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق آخر، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن الصندوق يراقب الوضع الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن الوضع على الأرض لا يزال غير مستقر، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي شامل.
