الإسكان تواصل استرداد حق الدولة بحملات إزالة موسعة بعدد من المدن

كتب : حسني شومان
في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة البناء والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة، واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات،
تنفيذًا لتوجيهات راندة المنشاوي، التي شددت على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض الانضباط العمراني.
وشهدت مدينة السادات تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، والتعامل مع صور الإشغال العشوائي بالأنشطة التجارية والإعلانات والمواقف والأسواق العامة.
كما استهدفت الحملات عددًا من البدرومات المخالفة لشروط التخصيص بالأحياء السكنية، وأسفرت عن غلق وتشميع 7 بدرومات، إلى جانب وحدة سكنية تم تغيير نشاطها بالمخالفة.
وفي مدينة سفنكس الجديدة، تم تنفيذ حملة رقابية على عدد من المحال العامة بالقطاع الخامس بطريق أبو غالب، حيث جرى رصد مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يسهم في إعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
كما نفذ جهاز مدينة المنيا الجديدة حملة مكبرة لإيقاف الأعمال المخالفة، أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إيقاف أعمال بعدة مناطق، من بينها الحي الأول ومنطقة “ابني بيتك 2″، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة.
وفي مدينة بدر، تم رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مول القرنفل بالحي الخامس، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، كما أسفرت حملة أخرى داخل نطاق المدينة عن ضبط عدد من المركبات المخالفة ومواجهة الظواهر العشوائية.
وشهدت مدينة برج العرب الجديدة حملة مكبرة لإزالة التعديات على المسطحات الخضراء، حفاظًا على النسق العمراني ومنع أي ممارسات تضر بالمظهر العام.
وفي مدينة النوبارية الجديدة، استهدفت الحملات الحي الثاني ومنطقة مركز المدينة وواجهة الطريق الصحراوي، باعتبارها من المناطق الحيوية، حيث تم إزالة إشغالات وتعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام، مع إعادة الانضباط للمحال والمنشآت المخالفة.
كما تم بمدينة مدينة دمياط الجديدة تنفيذ قرار إزالة فوري لدور مخالف للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر بمنطقة الشاليهات، فور رصده، تأكيدًا لعدم السماح بفرض أمر واقع مخالف للقانون.
وأكدت وزارة الإسكان استمرار الحملات الرقابية بكافة أجهزة المدن الجديدة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني المستدام.




