كتب : الشعراوى عبدالله
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إقرار تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، في إطار سعيها المستمر لتعزيز الكفاءة الاستراتيجية والتشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والتميز.
وأكدت الشركة أن التغييرات الجديدة تتضمن تعيين قيادات جديدة لدعم مرحلة النمو المقبلة، بما يعكس التزام المصرية للاتصالات بالابتكار والتطوير المستدام، ويسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة التنفيذ، من خلال تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات، وضمان اتساق القيادة التنفيذية مع الأهداف والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية، لتصبح نيابتين مستقلتين، هما نيابة الشئون التجارية للأفراد، ونيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات، حيث تختص النيابة الأولى بتقديم الخدمات لعملاء الأفراد والقطاع السكني، بينما تركز النيابة الثانية على خدمة عملاء الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، عبر تقديم حلول متكاملة للاتصالات والخدمات الرقمية، بما يدعم مسار التحول الرقمي في مصر.
كما تضمنت التغييرات إعادة تنظيم وظيفة خدمة العملاء داخل كل نيابة من خلال وحدات متكاملة، مع تحديد واضح لمسؤوليات إدارة تجربة العملاء ومتابعة أداء الخدمات، بما يضمن تقديم تجربة أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات مختلف شرائح العملاء.
وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين الأستاذ محمد التوني نائبًا للرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد، لقيادة الاستراتيجية التجارية والعمليات التشغيلية، مع التركيز على تسريع معدلات النمو، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء وتعظيم الربحية.
كما وافق المجلس على نقل رامي كاطو من منصبه كنائب للرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، ليتولى قيادة أعمال الشركة مع عملاء المؤسسات والجهات الحكومية، ودعم التوسع من خلال الشراكات الاستراتيجية، ودفع مبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل.
وفي إطار دعم التكنولوجيا كمحرك رئيسي للنمو والابتكار، قرر مجلس الإدارة تعيين المهندس أحمد الفولي نائبًا للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ليتولى الإشراف على تطوير وتحديث البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية للشركة، وتعزيز الابتكار، والأتمتة، والاعتماد على الحلول القائمة على البيانات، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والمرونة وقابلية التوسع.
من جانبه، قال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ برنامج تحول مؤسسي متكامل، يهدف إلى تطوير الهيكل التنظيمي وفق رؤية استراتيجية واضحة، تُرسخ نموذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة، وتُعزز التركيز على العملاء كمحور رئيسي للأداء، وتُسرّع من وتيرة اتخاذ القرار وتحسن جودة التنفيذ.
وأضاف أن هذه التغييرات تمثل ركيزة أساسية ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، بما يواكب تطورات السوق المتسارعة، ويحقق أعلى مستويات رضا العملاء، ويدعم النمو المستدام وتعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.
