تقارير-و-تحقيقات

قيادات صناعية بالإسكندرية: استقرار السياسات والبنية التحتية الطريق الأسرع لزيادة الصادرات

كتب: أسامة منيسي

أكد عدد من قيادات الصناعة في الإسكندرية أن استقرار السياسات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية يمثلان حجر الزاوية في دفع عجلة التصنيع وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، محذرين من أن استمرار المشكلات الهيكلية في بعض المناطق الصناعية يحد من تنافسية المنتج المصري.

وقال المهندس أمير واصف :عضو جمعية مستثمري برج العرب ورئيس لجنة الصناعة السابق بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن القيمة الحقيقية للصناعة لا تُقاس فقط بنسبة المكون المحلي، بل بقدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح واصف، في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، أن التكامل في سلاسل الإنتاج والتبادل التجاري يمثل ركيزة أساسية للتنمية الصناعية المستدامة، داعيًا إلى استقرار السياسات الحاكمة لمنظومة التصنيع بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة تشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

وشدد على أن رفع معدلات الصادرات يتطلب الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية، وتوفير أدوات تمويل مرنة، وخفض الأعباء المفروضة على مدخلات الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

من جانبه، قال محمد محرم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري «مرغم الصناعية» بالإسكندرية، إن المنطقة تواجه تحديات حقيقية تعرقل جذب الاستثمارات الجديدة، وعلى رأسها ملف تقنين الأراضي بأسعار عادلة وأزمة الصرف الصحي التي تعوق إقامة مصانع جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة.

وأضاف محرم أن مستثمري مرغم لديهم رغبة جادة في ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية، لكن حل هذه المشكلات الهيكلية يمثل شرطًا أساسيًا لتحريك عجلة الاستثمار.

وفي السياق ذاته، أكد هاني المنشاوي، عضو جمعية مستثمري برج العرب ورئيس مجلس الأمناء الأسبق، أن مدينة برج العرب تعاني من تدهور حالة الطرق، وهو ما ينعكس سلبًا على صورة الاستثمار في المنطقة.

وأشار إلى أن مصنعه يستقبل وفودًا وسفراء من مختلف دول العالم، باعتباره المصنع الوحيد في مصر المتخصص في إنتاج «فواتح الشهية»، موضحًا أن الحالة المتردية للطرق تعطي انطباعًا سلبيًا عن بيئة الاستثمار، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها لدعم الصناعة والتصدير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى