أعربت 14 دولة غربية، في بيان مشترك، عن إدانتها الشديدة لموافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرار ووقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني.
وأكدت الدول الموقعة على البيان، أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي، وتشكل عقبة خطيرة أمام فرص السلام، وتهدد بشكل مباشر إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
إدانة واضحة
قال البيان إن قرار توسيع الاستيطان يمثل إجراءً أحادي الجانب من شأنه تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، مشددًا على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضاف أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تقويض الثقة بين الأطراف ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات وتتعثر المساعي الدبلوماسية.
مطالبة بالتراجع
دعت الدول الـ14 إسرائيل إلى التراجع عن قرارها الأخير والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات ويدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية.
حل الدولتين
أكدت الدول الموقعة التزامها بدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويكفل في الوقت ذاته أمن إسرائيل ضمن حدود معترف بها دوليًا.
وأشار البيان إلى أن التوسع الاستيطاني المستمر يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويغلق الباب أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.
الدول الموقعة علي البيان
وشارك في البيان كل من: بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إيسلندا، إيرلندا، اليابان، مالطا، هولندا، النرويج، إسبانيا، والمملكة المتحدة.
الرد الإسرائيلي
في المقابل، رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الانتقادات الدولية، معتبرة أن المواقف الغربية منحازة وغير مبررة، وقال وزير خارجية الاحتلال إن بلاده ترفض أي ضغوط خارجية تتعلق بما وصفه بالحق في البناء داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
