حالة من الجدل المتجدد يشهدها ملف شقق الإيجار القديم في مصر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024 في القضية رقم 24 لعام 2020، حيث ينص بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، ما يفتح الباب أمام تغييرات قد تعيد رسم خريطة سوق العقارات في البلاد. ومن أبرز القضايا المثارة، مصير الشقق المغلقة في ظل نظام الإيجار …
أكمل القراءة »
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم