أثار القرار الأمريكي الأوروبي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن جميع الأقمار الصناعية موجة واسعة من الإدانات والاستنكارات، حيث اعتبرته القناة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني.
وأعلنت قناة الأقصى الفضائية في بيان رسمي أن قرار الحجب يأتي في سياق الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، والتي تجلت في استهداف الصحفيين واغتيال أكثر من 25 إعلاميًا من طاقمها، إضافةً إلى تدمير مقراتها بالكامل في قطاع غزة. وأكدت القناة أن القرار يمثل غطاءً دوليًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي ضد الإعلام الفلسطيني.
من جهته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي القرار، واعتبره مكافأة لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع وسائل الإعلام، حيث يتم إفساح المجال لمنصات إعلامية إسرائيلية تبث التحريض والعنصرية، بينما يتم قمع الإعلام الفلسطيني.
ويرى مراقبون أن القرار يهدد بتضييق الخناق على الإعلام الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الصحفيون في غزة والضفة الغربية. كما يخشى أن يؤدي إلى زيادة استهداف الإعلاميين من قبل الاحتلال، دون أي رادع قانوني أو حقوقي.
وطالبت قناة الأقصى والمكتب الإعلامي الحكومي المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل لرفض هذا القرار، والضغط على الجهات المعنية للتراجع عنه، محذرين من تداعياته على حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية. كما أكدت القناة استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية، رغم كافة التحديات التي تواجهها.
