واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، حيث يعمد المتورطون إلى إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، مما يترتب عليه تداعيات خطيرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية. وبلغت القيمة المالية المضبوطة نحو 16 مليون جنيه.
وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، فيما تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل.
وتؤكد وزارة الداخلية عزمها مواصلة ملاحقة المتلاعبين بالنقد الأجنبي، مع العمل على ضمان استقرار السوق المصرفي وحماية الاقتصاد القومي.
