واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدة قضايا “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها نحو 6 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
