كتبت – آيــة زكـي
أعلنت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أملاك الدولة، تيسير الإجراءات أمام المواطنين والشركات والجمعيات الراغبين في تقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الدولة خلال عام 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الشفافية، وحوكمة إدارة الأراضي، وضبط منظومة التقنين بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الخدمات للمواطنين.
المستندات المطلوبة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة
وفقًا لما أعلنته المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، يتعين على المتقدمين تجهيز المستندات التالية عند تقديم الطلب:
1- صورة بطاقة الرقم القومي «وجه وظهر».
2- السجل التجاري «في حالة الشركات أو الجمعيات».
3- البطاقة الضريبية «في حالة الشركات أو الجمعيات».
4- صورة من التوكيل الرسمي «إن وجد».
5- إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة وتحمل المسئولية القانونية حال ثبوت عدم صحتها.
6- إقرار بالالتزام بسداد كافة المستحقات المالية التي تقررها جهة الولاية المختصة.
كما يُشترط أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وأن تقع الأرض محل الطلب داخل نطاق الولاية الإدارية المختصة، وألا تكون قد صدر بشأنها قرارات تخصيص سابقة أو توجد عليها نزاعات قضائية مانعة.
خطوات تقديم طلب تقنين وضع اليد
يمكن التقدم بطلبات تقنين وضع اليد عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
2- تسجيل بيانات المتقدم «فرد – شركة – جمعية» بواسطة صاحب الشأن شخصيًا «مالك الشركة أو رئيس مجلس الإدارة».
3- سداد الرسوم المقررة عند تقديم الطلب، ولا تُرد بعد التسجيل.
4- استكمال أي مستندات إضافية تطلبها جهة الولاية المختصة.
5- متابعة حالة الطلب دوريًا من خلال شاشة الاستعلام بالمنصة.
وأكدت الوزارة أن تسجيل الطلب لا يُعد موافقة نهائية على التقنين، وإنما إجراء أولي لحين فحصه من اللجان المختصة بجهة الولاية، والتي يحق لها القبول أو الرفض واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
