أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من العاملين بشركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب – عن طريق الخطأ والإهمال – في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، إلى جانب مخالفتهم لأحكام قانون الغاز الطبيعي، أثناء تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات المسندة إليهم عبر مناقصة عامة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار في خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره وتحديد حجم التلفيات ومتابعة جهود الإطفاء، فضلًا عن الانتقال إلى ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، أمرت النيابة العامة بتشكيل لجان فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لمراجعة مدى التزام أعمال التطوير بالاشتراطات الفنية، وتقييم دورة العمل، وفحص مواصفات خطوط الغاز، وتحديد كميات التسريب ووقت وأسباب الحادث.
وقد كشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من جانب مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية، إذ تبين أنهم باشروا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، أو اتخاذ تدابير السلامة، ودون إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن الشركة استخدمت معدات حفر ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية للتربة، بالمخالفة للمعايير الفنية، كما لم تُخطر شركة الغاز بموعد بدء الأعمال رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق معها.
وأكدت النيابة العامة أن الحادث جاء نتيجة مباشرة للإهمال والتقصير من جانب المتهمين، وأنه لم يُرصد أي تسرب سابق للغاز قبل يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وفي ختام التحقيقات، شددت النيابة العامة على التزامها بملاحقة كل صور الإهمال التي تُعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر، مؤكدة حرصها على تحقيق العدالة وإنزال العقاب بكل من يثبت تورطه في مثل هذه الحوادث الجسيمة.
