تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ومرور 74 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2520 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
